غدا.. وزراء مالية الخليج يضعون خطة موحدة لمواجهة الأزمة العالمية

[مزاجي]:

يحاول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع تنسيقي يعقد غدا في الرياض توحيد صفوفهم في مواجهة الأزمة المالية، التي تهدد بتعطيل خطط تواجه مشكلات بالفعل للمضي قدما في مشروع الوحدة النقدية الخليجية.
وقال محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي إنه سيكون أمام صناع القرار الفرصة للدعوة إلى مزيد من التعاون في الاجتماع. وأبلغ المزروعي "رويترز": لست على علم بأي مسودة لمقترحات المجلس بشأن التعامل مع الأزمة.
من جهته، قال مصطفى علاني المحلل في مركز أبحاث الخليج في دبي "ليس هناك ما يدل على أنه كان هناك أي تنسيق خلال الأزمة. وأضاف "هذا يظهر أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في إقامة كتلة موحدة فعلا. أعتقد أننا بعد هذه الأزمة سنسير بمعدل أبطأ". وكان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد أوضح في وقت سابق، أن الدول الأعضاء ارتأت عقد هذا الاجتماع للتشاور في أوضاع ‏الأزمة ‏المالية العالمية.‏ إلى ذلك أشار العطية إلى أنه تم تأجيل الاجتماع المشترك لوزراء المالية ‏‏والخارجية الذي كان مقررا عقده السبت المقبل إلى 25 تشرين الثاني ‏‏‏(نوفمبر) في مسقط استعدادا للقمة الخليجية المقبلة، التي لم يحدد تاريخها ‏‏بعد.‏
ويتوقع مراقبون أن يصدر الوزراء في اجتماع غد بيانا يوضح طبيعة المناقشات التي تناولوها وكذا الأطر العامة التي اتفقوا عليها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. ولا يستبعد المراقبون أن يضع الوزراء ومحافظو البنوك المركزية بنوداً موحدة لمواجهة التداعيات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سيحاول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع تنسيقي يعقد غدا في الرياض، توحيد صفوفهم في مواجهة الأزمة المالية التي تهدد بتعطيل خطط تواجه مشكلات بالفعل للمضي قدما في مشروع الوحدة النقدية الخليجية.
وكانت الأزمة قد كشفت الانقسامات بين دول مجلس التعاون أكثر مما ساعدت في رأبها، وسعت للتهوين من الأثر المحتمل لهذه الأزمة على المنطقة المصدرة للنفط. وقال مصطفى علاني المحلل في مركز أبحاث الخليج في دبي "ليس هناك ما يدل على أنه كان هناك أي تنسيق خلال الأزمة. وأضاف "هذا يظهر أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في إقامة كتلة موحدة فعلا. أعتقد أننا بعد هذه الأزمة سنسير بمعدل أبطأ".
من جانبه، قال محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي إنه سيكون أمام صناع القرار الفرصة للدعوة للمزيد من التعاون في الاجتماع. وأبلغ المزروعي "رويترز": لست على علم بأي مسودة لمقترحات المجلس بشأن التعامل مع الأزمة.
وكان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد أوضح في وقت سابق أن الدول الأعضاء ارتأت عقد هذا الاجتماع للتشاور في أوضاع ‏الأزمة ‏المالية العالمية.‏ إلى ذلك أشار العطية إلى أنه تم تأجيل الاجتماع المشترك لوزراء المالية ‏‏والخارجية الذي كان مقررا عقده السبت المقبل إلى 25 تشرين الثاني ‏‏‏(نوفمبر) في مسقط استعدادا للقمة الخليجية المقبلة التي لم يحدد تاريخها ‏‏بعد.‏
ويأتي هذا التحرك الخليجي بعد أن كان المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي قد دعا ‏‏خلال اجتماع عقد أخيرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن ‏‏عبد العزيز، وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ‏‏في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.‏ وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول خليجي بارز في حينه إن ‏‏الاجتماع سيركز على كيفية مواجهة التأثيرات المحتملة للأزمة العالمية على اقتصادات الخليج من خلال تبادل المعلومات فيما يتعلق بالإجراءات ‏‏التي اتخذتها كل دولة خليجية على حدة، ومن ثم تتبع أثر تلك الإجراءات، ‏‏يتبعه تنسيق للمواقف حيال معالجة بعض الآثار التي طالت القطاع ‏‏المصرفي الخليجي، أو تلك التي قد تصيب الاقتصاد جراء الأزمة.‏ وأضاف "سيبحث المجتمعون أيضا في سبل حماية ‏‏الاقتصادات الخليجية من أزمة مماثلة عبر تطوير الأنظمة وتعزيز ‏‏الرقابة".‏
من ناحيته، قال المهندس أسامة كردي عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في ‏مجلس الشورى إن هذا الاجتماع يؤكد المصلحة المشتركة والمتحققة من ‏إنشاء مجلس التعاون الخليجي. وأضاف" الاجتماع خطوة تأكيدية على ‏ضرورة تنسيق السياسات المالية والنقدية في دول الخليجي، ولعله يدعم ‏موعد انطلاق الوحدة النقدية الخليجية المقررة في كانون الثاني (يناير) ‏‏2010 ".‏
وأوضح كردي أن تأثير الأزمة العالمية في الاقتصادات الخليجية ‏ليس سلبيا بصورة كبيرة كما يصور البعض، مشيرا إلى أن المجتمعين ‏سيهتمون بصورة أساسية بأسلوب التعامل مع تأثيرات الأزمة في ‏المستقبل، خصوصا مع توقعات حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي.‏ وتابع"هذا الاجتماع ينظر في طبيعة الخطوات الحكومية المطلوبة ‏للمحافظة على سلامة الاقتصاد الخليجي والدفع باستمرار نموه في السنوات ‏المقبلة".‏
ويشك المحللون في أن الاجتماع سيبدأ خططا للتوصل إلى الوحدة النقدية بحلول عام 2010 وهو الموعد النهائي الذي يقول صناع القرار أنفسهم إنه ليس من الممكن الوفاء به. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك hsbc إن الخطة النقدية قد تفقد قوة دفعها. وأضاف "إنه وقت مناسب لإظهار الدعم للمشروع. المشكلة الوحيدة هي أنهم لم يتعاملوا مع الأزمة ككيان واحد".
وفي اجتماع مماثل الشهر الماضي، حذر وزير المالية والاقتصاد القطري من أن دول المجلس ستواجه عواصف مالية أكثر عنفا إذا ظلت تفتقر إلى أسواق مال مشتركة وبنك مركزي واحد، وأضاف أن الأزمة المالية العالمية ستضطر دول المجلس للإسراع بالتكامل المالي والاقتصادي. ولم تفلح دعوته في حمل الدول الست على الاتفاق على مكان لمجلس الوحدة
النقدية المزمع تأسيسه ليكون نواة لبنك مركزي إقليمي.
وطرح المجلس خطط الوحدة النقدية عام 2001 لكن المشروع تعرض لعدة انتكاسات منذ ذلك الحين. وكان التضخم من التحديات الرئيسية، في حين تحاول دول الخليج تقريب معاييرها في وقت تكافح فيه ارتفاع الأسعار. وأغلب دول الخليج تربط عملاتها بالدولار مما يضطرها لاتباع سياسات خفض الفائدة الأمريكية حتى في أوقات ازدهار اقتصاداتها. وخرجت عمان بالفعل من مشروع الوحدة النقدية، وأثارت الكويت الشكوك بشأن المشروع عندما تخلت عن ربط عملتها بالدولار لمكافحة التضخم.